نظر علي الطالقاني

167

كاشف الأسرار ( فارسى )

پيغمبر ( ص ) بر خلافت شخص به خصوص همانطور كه بعيد مىدانيم از صحابه كه اجماع كنند بر ردّ نصّ پيغمبر ( ص ) بر كعبه و ماه رمضان و غير اينها از معالم دين . پس در جواب من گفت همانا ميل به مذهب معتزله دارى . اين را گفت و شروع كرد به شمردن مواضعى كه عمر در آن مواضع پيغمبر را ردّ كرد و با او منازعه نمود . و چندتاى آنها را مجلسى ( قدّس سره ) در حقّ اليقين ذكر كرده . و نقيب در آخر گفت اگر از عمر صادر نشده بود مگر همان ردّى و انكارى كه بر پيغمبر ( ص ) كرد در مرض موت كه فرمود : بياوريد دواتى و شانه‌اى كه بنويسم از براى شما چيزى كه بعد از او گمراه نشويد . و گفت عمر بعد از اين سخن پيغمبر ( ص ) آنچه گفت . هرآينه همين يكى كافى بود در اثبات اين كه بدانى صحابه ردّ نص پيغمبر مىكردند . پس گفت نقيب عجيبتر از همه آن است كه عمر همان روز گفت حسبنا كتاب اللّه يعنى بس است ما را كتاب خدا . پس همان كسانى كه حاضر شده بودند در خانهء پيغمبر از مسلمانان دو فرقه شدند . بعضى گفتند قول قول پيغمبر است ضرور است چيزى بنويسد ، بعضى گفتند قول قول عمر است كه گفت پيغمبر ( ص ) العياذ باللّه هذيان مىگويد ، كتاب خدا بس است ما را . و چون نزاع در پيوست و صداها بلند شد رسول خدا فرمود دور شويد از من كه اين گونه نزاع در نزد پيغمبر سزاوار نيست . پس آيا با اين حالت ، ديگر از براى نبوّت شأنى و فضيلتى باقى مىماند كه كسى ردّ او نكند . با آن كه در حضور او و عمر مسلمين دو فرقه شوند ، بعضى قول اين را ترجيح دهند و بعضى قول آن را . آيا اين نمىفهماند كه آن جماعت پيغمبر ( ص ) و عمر را مساوى هم مىدانستند و ايشان را با هم برابر گرفته بودند و احتمال صدق و كذب و مصلحت و مفسده در قول هر دو برابر هم مىدادند . نظير يك مسأله خلافى كه در او دو قول باشد كه جمعى يارى يك قول كنند و جمعى قول ديگر را ترجيح دهند همان قسم كه دو نفر مسلمان با هم نزاع كنند پس جمعى اين را يارى كنند و جمعى آن را . پس آن كه برسد در قوّت و همّت تا به اين حدّ كه او را با پيغمبر مساوى گيرند ، چه استبعادى دارد از او كه با ابو بكر بيعت نمايد به جهت مصلحتى كه ديد و هر دو دست به دست بدهند و از نصّ عدول نمايند . و كه مىتوانست او را بازدارد از اين و حال آن كه چنان سخنى به پيغمبر ( ص ) روى به روى او گفت و هيچ ترس نداشت كه كسى او را بازدارد و سخن او را انكار نمايد و كسى هم نتوانست به او كارى كند ، نه پيغمبر ( ص ) و نه غير او ؟ و اين كه بالاتر است از مخالفت نصّ خلافت و هم شنيعتر